جبر و قدر

نه جبر محض و نى صرف قدر هست   وراى آن دو، امرى معتبر هست 

جبر مذهب اشعرى است و تفويض (قدر) مذهب معتزلى . و امر بين الامرين مذهب حقه اهل الله و اولياء الله است . مراد از قدر قدر در مقابل قضا نيست بلكه قدر در مقابل جبر است كه قائلين به تفويض بر آنند و روايات نيز قدر در برابر جبر را اراده كرده اند.
اشعرى در مذهب جبرى خود منكر عليت و معلوليت در سلسله موجودات است .
و نيز قائل است كه احكام خمسه مبتنى بر مصالح و مفاسد در اشياء نيست و اوامر و نواهى شرع بر اين امور ابتنائى ندارند، و همه چيزها را بدون واسطه اسناد به بارى تعالى مى دهد. و در پيدايش حوادث گويد: عادت خدا بر اين جارى است كه فعلى را در كنف چيزى به صرف توافى و معيت آن دو بيافريند. مثلا احراق فعل خداوند است بدون عليت و وساطت نار براى احراق . و همچنين است افعال عباد كه همانطور كه وجود آنها و نمو و رنگ و روى آنها از خودشان نيست ، افعال آنان هم چنين است . ولى افعال عباد مكسوبشان است لذا ثواب و عقاب دارند كه در ثواب و عقاب قائل به كسب است .
انكار عليت و اتكاى به عادت را در مطلق اءمور حتى در انتاج مقدمتين يعنى صغرى و كبرى مر نتيجه را، جارى مى كند و مى گويد: عادة الله جارى است كه نتيجه عقب مقدمتين حاصل شود. الخ (خيرالاثر فصل 6) اما قول قائلين به تفويض كه آنان را طائفه عدليه و اهل عدل و معتزلى نامند، مى گويند: اتفق كل اهل العدل على اءن افعال العباد من تصرفهم و قيامهم و قعودهم حادثة من جهتهم ، و ان الله عزوجل اءقدر هم على ذلك و لا فاعل لها و لا محدث سواهم ، و اءن من قال ان الله سبحانه خالقها و محدثها فقد عظم خطؤ ه و اءحالوا حدوث فعل من فاعلين .
آنان قائلند كه خداوند بندگان را بر افعال شان قدرت داده و عبادش در افعال خود مستقل اند كه بر اساس اراده و مشيت خويش اعمال را به جاى آورند كه در اين صورت هم بر تكليف فائده مترتب است و نيز بر وعده و وعيد فائده بار مى شود و نيز استحقاق ثواب و عقاب جايگاه خود را مى يابد و همچنين حق را در ايجاد قبايح و شرور همانند كفر و معاصى و اراده به آنها تنزيه مى كنيم . زيرا اگر جبر باشد تكليف خداوند بندگانش را، عبث مى شود و دعوت اولياء و انبياء بى فائده مى گردد و جهد و سعى را اثر مترتب نمى شود و مدح و ذم و ثواب و عقاب متوجه بندگان نمى گردد. پس العبد فاعل مستقل فى الايجاد بلا مدخليه لارادة الله سبحانه فى فعل العبد سوى انه تعالى اءوجد العبد و جعله صاحب ارادة مستقلة بفعل ما يشاء و يترك ما يريد و هذا تفويض محض (شرح الاسماء حاجى شرح بند 26).
دليل عقلى شان همان بود كه نقل كرديم و دليل نقلى نيز اقامه مى كنند و به آياتى همانند آيه 16/ جاثيه : من عمل صالحا فلنفسه و من اءساء فعليها و كريمه 126 - نساء ((من يعمل سوء يجزبه )) تمسك مى كنند.
بديهى است كه با دقت نظر در ادله طرفين اين امر ظهور مى يابد كه دلائل شان خطابى است و در ظواهر آيات و اخبار متشابه ساحل پيمايى نموده اند و هر كدام آيات را به نفع خويش تفسير نموده اند و تفسير به راءى كرده اند و حال آنكه ادراك اسرار آيات و روايات از اينگونه افهام عادى ، و سير ساحل پيمايى به مراحل دور، و به مراتب ارفع و اشمخ است .
در حقيقت هيچكدام از فريقين صراط مستقيم را نپيموده اند كه جبريان به افراط رفته اند و تفويضى ها به تفريط. و هر دو يك چشمند كه اولى با چشم راست ديده است و دومى با يك چشم چپ . اما كامل راسخ با دو چشم سالم مى بيند كه منزه از افراط و تفريط است بلكه در مسير عدل و صراط مستقيم است .
جبريان چون فقط آن سوى نگريستند كه نظرى اقوى از نظر معتزلى است با يك چشم راست ديده اند، ولى از نظر در خلق وا مانده اند، و معتزلى كه به نظر ضعيف در خلق مانده و از خالق وا مانده اند، با يك چشم چپ نگاه كرده اند. (بخش 8 خيرالاثر).
منبع:شرح دفتر دل